الطعن رقم 265 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إنزال العلم بالقرار المطعون فيه منزلة الإعلان في حساب ميعاد الدعوى بالإلغاء إلا أن شرط هذا العلم أن يكون يقينياً شاملاً للقرار ومحتوياته بحيث يجعل ذا الشأن ملماً بحقيقة الحال.

إن السلطة المخولة للوزير في فصل المدعى حسب المادة السادسة من عقد الاستخدام رهينة بأن يكون قد وقع منه سوء سلوك شديد فلا يستقيم قرار الفصل إلا على مقتضى هذا النظر. والاعتقال في ذاته لا يكون سوء السلوك بل هو سوء السلوك الشديد فلا يصلح بمفرده دليلاً عليه سيما في ظروف كان يقع فيها لأضعف الظنون وأبسط الشبهات بمقتضى سلطة الحاكم العسكري في ظل الأحكام العرفية، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يصور الاعتقال بأنه لأسباب تتعلق بالأمن العام، إذ لم تذكر الوقائع المؤدية إلى هذا التصوير بل لم يوجه إلى المدعى اتهام ولم يجر معه تحقيق.