الطعن رقم 240 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية قد رخصت لها بفرض رسوم بلدية على المحلات التجارية والصناعية وغيرها وقد نص في المرسوم الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1945 على أنه بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون أساس تحديد الرسوم على أساس القوى المحركة فيها أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله أما بالنسبة إلى المحلات التجارية فتنقسم إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها في البلدة أو القرية ويراعى في التقسيم القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله ويحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.

لا وجه للتحدي بأن المجلس البلدي لم يفرق بين النول المعد لحياكة الأقمشة الجديدة والنول المعد لغيرها لأن القانون حدد الرسوم بالنسبة إلى المحلات الصناعية على أساس ما بها من أنوال بغير التفات إلى طريقة الانتفاع بها.