الطعن رقم 431 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.

المقصود بالنشر الذي يبدأ منه سريان الميعاد هو النشر في الجريدة الرسمية أو في نشرة رسمية تصدرها جهة الإدارة بحيث يكون علم صاحب الشأن بما تضمنته معتبرا قانونا، وجريدة الأساس ليست من هذا القبيل، وإذا كان علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وجب كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة أن يكون علما يقينا بمؤدى القرار ومحتوياته، وأن يثبت ذلك في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه.

ثبت قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 يظل ميعاد التظلم مفتوحا إلى أن يعلن صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم أو يتم نشره ولا يغنى عن ذلك مجرد فوات أربعة أشهر على التظلم دون الإجابة عنه ولئن كان القانون رقم 9 لسنة 1949 قد عدل هذا الحكم بأن نص صراحة على أن ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستون يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة، إلا أن هذا التعديل لا يسرى على هذا الدعوى لرفعها قبل نفاذه.

لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التظلم غير مجد في ذاته بمقولة إن القرار المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه لما في ذلك من المساس بالحقوق المكتسبة، لا وجه لذلك ما دامت الترقية قد تمت على أساس مخالف للقانون فليس من شأن هذه الترقية أن تنشئ لأحد أي حق مكتسب أما القانون، ومن ثم يجوز الرجوع فيها إداريا ولذوي الشأن الرجوع فيها قضائيا، وذلك في الميعاد القانوني.

إن الدرجات في التنسيق مرتبة لوظائف وليست لمؤهلات كما كان الشأن مثلا في الإنصاف الذي يقوم على تقدير قيم المؤهلات ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من قواعد التنسيق أنه إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العالي والإداري كان من حقه أن يستفيد من هذا الكادر بالتطبيق لقواعد التنسيق بصرف النظر عن كونه جامعيا أو غير جامعيا وعلى العكس من ذلك إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العادي أو الكتابي فتنطبق عليه أحكام هذا الكادر حتى ولو كان جامعيا.