الطعن رقم 79 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور صاحبي العزة محمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك المستشارين.

لا يجوز التحدي بأن القانون رقم 16 لسنة 1912 لم يكن يلزم الوزير بيان أسباب قرار الإحالة إلى الاستيداع فإذا تضمنها القرار فذلك من باب التزيد. لا يجوز التحدي بذلك لأنه وإن كان لوزير الداخلية إصدار قرار بالإحالة إلى الاستيداع دون بيان الأسباب إلا أن تأسيس قراره على أسباب معينة يحمل لهذه المحكمة السلطة في تحرى صحتها ماديا ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للواقع الثابت من الأوراق أم لا.

إن أسباب القرارات الإدارية يجب أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصدارها إلى وقت صدورها بحيث تصدر تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسسا صادقة ولها قوام في الواقع.