الطعن رقم 253 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

إن علة إشتراع التظلم في القرارات الإدارية وما يتفرع عنه من وقف الميعاد، هي أن تتاح الفرصة للجهة الإدارية لتعدل عن قرارها فتكفى الطاعن مؤونة التقاضي في شأنه، وهذا النظر لا يتحقق إلا بتقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئيسية لها - على أنه من وجه آخر، لا يشترط في هذا التقديم سلوك طريق خاص أو إتباع أوضاع معينة، بل حسب الطاعن أن يكون تظلمه قد أبلغ إلى الجهة صاحبة الشأن في الميعاد. وفى خصوصية هذه الدعوى، فقد قدم المدعى تظلمه إلى مدير عام مصلحة الضرائب للاتصال في شأنه بوزارة الأشغال مصدرة القرار، ولم تجحد المدعى عليها حصول هذا الاتصال خلال ستين يوماً من تاريخ علم المدعى بالقرار - يضاف إلى ذلك أن المدعى قد اتبع في تقديم تظلمه ما يقضى به النظام الإداري من أن مخاطبة الموظف لجهات الحكومة، تكون عن طريق المصلحة التابع لها.

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الميعاد وفقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1946 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وتحت سلطانه ينفتح بالتظلم على إطلاق ما لم تكشف الجهة الإدارية عن رأيها فيه - أما ما نص عليه القانون رقم 9 لسنة 1949 من رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء الأربعة الأشهر دون الرد على التظلم، فإن مؤداه هو حساب الستين يوماً المذكورة من تاريخ العمل بهذا القانون.

إن القرار الصادر بمنح المدعى علاوة تكميلية على فرض عدم صحته، لا يجوز سحبه أو إلغاء العلاوة الممنوحة بمقتضاه، إلا خلال الستين يوماً المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وبذلك يكون القرار المطعون فيه، إذ جرى بهذا السحب وألغي العلاوة بعد مضى ما ينيف على تسعة عشر شهراً، قد وقع باطلاً.

إذا كانت الدرجات التي تمت الترقية فيها، هي درجات ميزانية - ومن ثم تجرى الترقية فيها حسب القاعدة الأصلية بالاختيار - ويبين من مراجعة أسماء الذين شملهم هذان القراران أن الحكومة قد أعملت سلطتها فى هذا الاختيار على نطاق واسع، فرقت كثيرين ممن يلون المدعى في الأقدمية، مما لا يمكن معه القول على صورة يقينية جازمة بأن تعديل أقدمية المدعى بالقرار المطعون فيه قد فوت عليه حقه في الترقية.