الطعن رقم 298 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

إن لوزير الداخلية مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت في أية عمدية للتثبت من سلامتها ومطابقتها لأحكام قانون العمد قبل البت فيها، وحقه هذا مستمد من قيامه على تنفيذ القانون، وما له من سلطة رياسية على الموظفين والهيئات التي لها شأن في تعيين العمد, ما لم يمنعه القانون من ذلك كما هو الحال في قرارات لجان الطعون التي جعل لها سلطة نهائية تتحلل بها من إشرافه ورقابته، بل يلتزم هو بها، ويجرى على مقتضاها فإن بدا للوزير أن إجراء جوهرياً قد أهمل أو أدى النقص أو الخطأ فيه إلى إهداره، كان له ألا يعتمد قرار لجنة الشياخات في شأن العمدية، ويعيد المحضر غير مصدق عليه لتصحيح هذا الإجراء أو استكماله، والسير وفقاً لأحكام القانون.