الطعن رقم 482 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

ما يزعمه المدعى من أن كشوف المرشحين والناخبين للعمدة لم يدرج بها الأشخاص الذين ذكرهم في صحيفة دعواه وأنه أدرج بها أشخاص آخرون لا تتوافر فيهم الشروط القانونية هذا الزعم جاء متأخراً إذ كان محله عند عرض هذه الكشوف وفى المدة المقررة قانوناً.

لا يملك المدعى طلب قيد غيره في كشوف المرشحين والناخبين للعمدة إذ أن حقه مقصور على طلب الحذف دون القيد طبقاً للمادة الثانية من القانون.

يعتبر قرار لجنة الطعون بالقيد نهائياً لعدم الطعن عليه أمام هذه المحكمة في المواعيد القانونية.

القول بأن العمدة المطعون ضده أعرابي يقيم في عزبة بعيداً عن القرية. لا ينزع عنه صفة الجنسية المصرية والدستور سوى بين المصريين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإقامته في عزبة لا تمنع تعيينه عمدة إذ العزبة تتبع القرية وله أملاك فيها تجعله على اتصال مستمر بها.

إقامة العمد بعد التعيين قد نظمتها المادة 20 من القانون التي أوجبت على كل عمدة أن يقيم في القرية المعين بها فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع تكون إقامة العمدة في القرية أو الكفر أو النجع المعتبر مقراً للعمدية ما لم يقرر وزير الداخلية غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وحالة الأمن.