الطعن رقم 124 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.

إن ضباط مصلحة خفر السواحل كانوا يعاملون بالكادر الخاص بهم وبقانون المعاشات الملكية فصدر قرار من مجلس الوزراء في 16 من يونيه سنة 1940 بسريان قوانين الجيش عليهم ومعاملتهم بالكادر المقرر لضباط الجيش وقانون المعاشات العسكرية وجعل لهم الخبرة في قبول هذه الأحكام فقبل منهم من قبل وظل منهم من ظل على القواعد الأولى وبذلك أصبحت المصلحة منذ تطبيق هذا القرار تضم طائفتين من الضباط، وفى 7 من يوليه سنة 1947 صدر مرسوم بضم قوة حرس الجمارك التي كانت تتبع وزارة الداخلية إلى مصلحة خفر السواحل فوجدت بالمصلحة طائفة ثالثة من الضباط وهم بحكم تبعيتهم السابقة لوزارة الداخلية يخضعون لقانون المعاشات الملكية والكادر الخاص بهيئات البوليس - وإذا كان التحدي بالأقدمية وجريان حكمها في الترقية يقتضى وحدة الظروف والمشابهة في الأحكام وإذا كانت المصلحة كما تقدم تضم ثلاث طوائف من الضباط ليسوا في ظروف متحدة أو خاضعين لأحكام واحدة فلم يكن من المستطاع أن ينتظمهم كشف أقدمية واحد تجرى على مقتضاه وأساسه أحكام الترقية - فأفراد الطائفة الأولى يتقاعدون في سن معينة تختلف باختلاف الرتبة ويحالون إلى الاستيداع إذا أمضوا في الرتب العليا زمناً معيناً دون ترق وفقاً لقواعد الجيش وأنظمته - بينما أفراد الطائفتين الأخريين يتقاعدون طبقاً لقانون المعاشات الملكية ولا يجرى عليهم حكم الاستيداع الزمني المتقدم ذكره. فإذا ما جعلت المصلحة لكل طائفة كشف أقدمية مستقلاً لم يكن عليها في ذلك حرج أو مأخذ بل دفعتها إليه الأوضاع التي اتبعت فيها والأنظمة التي جرت عليها.