الطعن رقم 254 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.

إن الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة 45 من قانون القرعة الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والقانون رقم 6 لسنة 1908 قد بطل بصدور الدستور بالأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 وذلك أن المادة الثالثة منه قد نصت على أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين - ويستخلص من الرجوع إلى المناقشات التي جرت في لجنة الدستور عن هذه المادة أن المقصود من النص على عدم التمييز بين المصريين إنما هو إلغاء الامتياز المقرر للعربان بإعفائهم من الخدمة العسكرية وقد نصت المادة 167 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور ومن ثم يكون الامتياز المقرر للعربان لا يتفق مع مبدأ المساواة ولم يعد بعد الدستور نافذاً وهذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.