الطعن رقم 226 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

من المبادئ المقررة أن الترقية ليست حقاً للموظف تجوز له مطالبة الجهة الإدارية به على سبيل الجبر والإلزام وإنما هي حق للجهة الإدارية تستعمله في حدود سلطتها التقديرية بما تراه محققاً للصالح العام - ولا تخضع في ذلك لرقابة القضاء إلا إذا خالفت قانوناً صدر مقيداً لسلطتها في استعمال هذا الحق أو إذا أساءت استعماله - كما أنه من المسلم قانوناً انه لا يجوز للمحكمة إجبار جهة الإدارة على شغل درجة خالية بطريق الترقية إليها - كما أنها لا تملك إصدار قرار بتلك الترقية لأن هذا كله من شأن جهة الإدارة وحدها ويستوي في ذلك أن تكون تلك الدرجة من درجات الميزانية أو درجة من درجات التنسيق.