الطعن رقم 338 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إذا كان القرار الإداري قد أصدرته الجهة الإدارية التابع لها المدعى في حدود اختصاصها تطبيقاً لأحكام كادر سنة 1931 وقد ترتب عليه إنشاء مركز قانون للمدعى ولم يقصد منه أن يكون جزاء له بل كان تنفيذاً لإجراء لائحي عام دعت إليه المصلحة العامة بخفض درجات الموظفين عموماً. ولذلك فلا محل لما يقول به المدعى من بطلان هذا القرار لأنه خفض درجته دون محاكمة تأديبية - أو أنه ليس قراراً إدارياً.

إذا كان القرار الإداري الصادر بوضع المدعى في الدرجة (5 ـ 12 جنيه) قد صدر من قبل إنشاء مجلس الدولة بزمن طويل ولا تقوم دعوى المدعى على أساس المساس بهذا القرار وتعديله الأمر الذي المحكمة لا تملكه الآن لعدم سريان قانون إنشاء مجلس الدولة فيما استحدثه من قضاء الإلغاء على القرارات السابقة على صدوره.