الطعن رقم 653 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وأحمد شلبى.

إذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى إصدار الحكم و رتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 170 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المدوالة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، فإنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فإن هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك أخذاً بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى إنتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً فى الأعيان موضوع الدعوى بعد إستبعاد الثلث و هو نصيب الوصية ، و ذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار و منقول لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد و ما يتبقى من أموال التركة و يكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون .