الطعن رقم 325 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود سامى العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .

على حسب حكم المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة إلى وزير الداخلية لاعتماده وعلى هذا الوضع يكون قرار لجنة الشياخات المطعون فيه باختيار الخصم الثالث عمدة ليس قرارا نهائيا.

إذا كان المستفاد من ملف المادة المودع من المدعى عليها أن كشوف المرشحين والناخبين قد عرضت في 14 من ديسمبر سنة 1947 وقدمت الطعون فيها في 31 من ديسمبر سنة 1947، 4 ،5 ، 6 من يناير سنة 1948 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون فلا اعتداد بما يقوله المدعون من أنهم قدموا طلباتهم إلى مأمور المركز في 21 من ديسمبر سنة 1947 أي خلال الميعاد فأشر عليها باعتبار تاريخ التقديم 31 من ديسمبر سنة 1947 كي يسقط حقهم في الطعن، لا اعتداد بذلك لأن للتاريخ الذي أشر به المأمور على هذه الطلبات حجية لا تندفع بمجرد المجادلة فيه أو التشكيك في صحته بل هذه دعوى تزوير صرفة لم تجر على وجهها أو تتخذ طريقها القانوني فلا تقيم المحكمة لها وزنا.