الطعن رقم 592 لسنة 45 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن فيزول و تزول معه جميع الآثار المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، و تلغى كذلك جميع إجراءات و أعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ، و يعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لإستصدار حكم جديد بذلك .