الطعن رقم 327 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.

إن من حق البلدية بعد أن رسم القانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الحدود وبين الأهداف أن تقصر أعمالها على المقيدين بالسجلات من أعضاء النقابة دون أن يكون ذلك محل اعتراض وقرارها في ذلك إنما يصدر في حدود القانون وتنفيذاً له ولا يمنع المدعين من العمل إذا كان لهم حق فيه.

الفكرة التي هدف إليها المشرع في القانون رقم 89 لسنة 1946 هي تنظيم مهنة الهندسة على أساس من توافر مؤهلات وصفات خاصة فيمن يباشرها لارتباط ذلك بالصالح العام والصالح الخاص ولذلك وجب أن يخضع كل مشتغل بها للقانون المنظم لها إذا أن أحكامه تتصل بالنظام العام. فإذا كان المدعون قد باشروا قبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 بعض الأعمال الهندسية وحرمهم التشريع من هذا العمل فليس لهم استبقاء عمل حرمه القانون ولا الاحتجاج بأن لهم حقاً مكتسباً في القيام بأعمال حظرها القانون.

ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يبدى المدعون طلبات جديدة في حدود المواعيد التي حددها القانون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى.