الطعن رقم 347 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إذا كانت الدعوى على أساس أن أحكام الكادر الذي صدر في سنة 1939 لم تطبق على المدعى عليهما فقد اكتسبا الحق في وضعهما في درجة معينة منذ صدور هذا الكادر تنفيذاً لأحكامه كما حرما من تطبيق قواعد الإنصاف فالدعوى على هذا الوجه هي من قبيل المنازعات في المرتب التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها - إذ المقصود بالمنازعات الخاصة بالمرتبات الدعاوى التي تقوم على حق مقرر للموظف بمقتضى قانون أو لائحة في الحصول على المرتب المتنازع عليه.

الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى وما دفع به الحاضر عن الحكومة خاصاً بعدم الارتباط بعيد عن ذلك.

إذا عين معاون صحي في 7 من يناير سنة 1939 فلا يحكم هذا التعيين قواعد كادر سنة 1939 التي لم يعمل بها إلا من أول نوفمبر سنة 1939 وإنما تحكمه القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 والتي جاء فيها أن من يعين ملاحظاً صحياً يمنح ماهية أولية قدرها سبعة جنيهات ونصف في الدرجة السابعة على أن تزاد هذه الماهية بعد قضاء مدة التمرين القانونية إلى عشرة جنيهات ويلي ذلك العلاوات التي تستحق في حدود الدرجة أي جنية ونصف كل سنتين.