الطعن رقم 205 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إضافة المدعى في دعواه الحالية مبالغ استجدت له بعد رفع الدعوى السابقة التي فصل فيها نهائياً وهى عبارة عن فروق بين معاشه الحالي ومعاشه على أساس رتبة اللواء. ومطالبته أيضاً بمبالغ أخرى على سبيل التعويض وسنده في كل ذلك قائم على الادعاء بأحقيته لرتبة اللواء ذلك الادعاء الذي قضى برفضه في الدعوى السابقة. فإن هذه الطلبات الإضافية تعتبر من ملحقات الطلبات الأولى وليست طلباً جديداً. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في محله متعيناً قبوله.

ليس اختصام وزارة بعينها في الدعوى إلا وسيلة لتحديد الممثل القانوني لها باعتبارها شخصاً معنوياً، ولا شك أن الوزارة التي تختصم في الدعوى تعتبر ممثلة للحكومة ويكون الحكم الصادر حجة لها أي للحكومة وحائزاً لقوة الشئ المقضي به ولا يؤثر في ذلك اختلاف الوزارات المختصمة في الدعويين لأن العبرة بعدم تغير الأصيل ومادام أن المدعى اختصم في الأصل وزارة الداخلية التي كان يعمل بها فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى يكون حجة للحكومة ومانعاً من إثارة النزاع بذاته من جديد ضد أية وزارة أخرى.