الطعن رقم 270 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.

لا اعتداد بما يقوله المدعى من جواز اختصام وزير الداخلية وحده بوصفه رئيسا للسلطة المركزية المشرفة على تصرفات مجالس المديريات أولا. لأن هذه المجالس وحدات إدارية مستقلة عن الدولة لها وجود وكيان مستقل في نظر القانون وهى إن كانت تتمتع بجزء من سلطة الحكم إلا أن لكل واحدة منها حق التقاضي وتملك الأموال باسمها خاصة. ثانيا. لأن اختصاص السلطة المركزية بالنسبة إلى هذه الوحدات لا يتعدى الإشراف والرقابة على أعمال هذه الهيئات وتصرفاتها في إدارة المرافق المحلية في حدود أحكام قانون مجالس المديريات بما لا يهدر معه كيانها واستقلالها.

إذا كانت الدعوى تقوم على تعديل مركز قانوني عام للمدعى ترتب على القرار الإداري الصادر بنقله إلى الدرجة من (5 - 12) بالتطبيق لأحكام كادر سنة 1931 فهي منصبة في الواقع على إلغاء هذا القرار الصادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة مما لا يجوز قبوله كما عليه قضاء هذه المحكمة.