الطعن رقم 307 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى إبراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.

لا وجه لحساب ميعاد الستين يوما مادام لم يحصل إعلان القرار أو نشره بالشكل القانوني الذي من شأنه سريان ذلك الميعاد في حق المدعى كما لم يثبت عليه فعلا بالقرار ومحتوياته علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا في تاريخ انقضى بعده الميعاد المذكور.

إذا قدم المدعى طلبا خلال ميعاد الطعن لإعفائه من رسوم دعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن من شأن مثل هذا الطلب حفظ الميعاد من السقوط كما جرى على ذلك قضاء مجلس الدولة الفرنسي.