الطعن رقم 560 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.

مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القرار أن المشرع وضع حكماً إنتقائياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى أجورهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى ثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا الأجر الشامل لهذه العناصر أقل من أول مربوط الفئة المالية التى تستحقها الوظيفة و تم على أساسها التعادل برفع هذا الأجر إلى أول مربوط الفئة ، و لا يندرج فى هذه العناصر العمولة التى كان يتقاضاها الطاعن على ما تم من مبيعات ، فهى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل فترتبط وجوداً أو عدماً بما يتم من مبيعات .