الطعن رقم 549 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق و الشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهورى رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة و فيها شروط مدة الخبرة و الذى نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة و كذلك المدة التى يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و 10 أشهر و 1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .