الطعن رقم 426 لسنة 2 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.

إن القاعدة في الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها سواء في ذلك الدرجات المنشاة بالتنسيق أو المعتمدة في الميزانية العادية أنها تبنى على أساس الاختيار الذي تجريه السلطة الإدارية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، ذلك أن الشارع قد رأى إطلاق حريتها في ذلك حتى لا تتقيد عند الترقية إلى تلك الدرجات بالأقدمية، لما قد يقوم إلى جانب ذلك من اعتبارات تجب مراعاتها تحقيقاً للصالح العام - وعلى ذلك ليس ثمة محل لقول المدعى بأن القرارين المطعون فيهما قد خالفا القانون أو خرجا على أحكامه إذا ما كانت السلطة الإدارية قد استعملت حقها في الاختيار فتركته هو ورقت آخرين لا مطعن على كفايتهم وإن كانوا أحدث منه عهداً بالخدمة أو يلونه في الأقدمية - كما لا يغنيه في هذا المقام التحدي بأن مدير المصلحة طلب له الدرجة الثانية لما لحقه من غبن، وأن وزارة المالية اعتمدت درجات ثانية شخصية ليرقى إليها هو وأمثاله ممن طالت مدة خدمتهم وتأخرت ترقيتهم، أو أنه كان في وقت ما رئيساً لأحد من رقوا - لا يغنيه كل ذلك - ما دام المرجع قانوناً في الاختيار للترقية إلى الدرجات محل الطعن هو تقدير السلطة الإدارية و رأيها.

كون المطعون في ترقيته صهراً لشقيق وزير الصحة عند صدور القرار بترقيته لا يصلح بمفرده سبباً للقول بانحراف هذا القرار عن الطريق السوي وتنكب سبيل المصلحة العامة والخضوع في إصداره لمؤثرات خاصة شخصية - لأنه فضلاً عن أن هذه الصلة ليست قائمة بينه وبين الوزير الذي أصدر القرار فإنه لم يقم دليل على أنها كانت هي الدافع لهذه الترقية والوجه الأصيل إليها.