الطعن رقم 647 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .

استقر قضاء هذه على أن ميعاد الستين يوما خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة دون غيرها. أما دعاوى النزاع في الراتب فلا تتقيد في رفعها بهذا الميعاد بل يجوز رفعها في أي وقت كان مادام لم يسقط الحق فيها قانونا.

إن قواعد الإنصاف إذ عالجت تسعير الشهادات لم تختص بهذا العلاج طائفة دون أخرى فقد جاءت مطلقة من كل قيد تسرى على حملة الشهادات التي سعرت أينما كانوا وحيث حلوا فلا يجوز أن يستثنى من حكمها عساكر البوليس بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري لأن هذا النظام فضلا عن أنه لا يتأتى على تطبيق تلك القواعد فإنه لم يرد به حكم يستثنيها من أحكامه وبذلك يكون طلب المدعى تطبيق هذه القواعد عليه واستحقاقه لفرق الراتب بين ما كان يتقاضاه فعلا وما كان يجب أن يتقاضاه بالتطبيق لتلك القواعد لغاية اعتزاله الخدمة هو طلب في محله ويجب القضاء له به.

لو صح ما قالته الحكومة من أن قواعد الإنصاف لم تنفذ إلا بعد فصل المدعى من الخدمة فإن هذا لا يحول دون استحقاقه لفرق الراتب لأن تاريخ تنفيذها شئ والمدة التي تناولها هذا التنفيذ شئ آخر والمسلم به أنها وإن تراخى تنفيذها فإنها سرت اعتبارا من 30 من يناير سنة 1944 والمدعى لم يفصل من الخدمة إلا في 10 من يونيه سنة 1945.