الطعن رقم 321 لسنة 45 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الأول الصادر فى الدعوى الأخرى لم يكن قد صار إنتهائياً لرفع إستئناف عنه من الشركة المطعون عليها و لم تلحقه بذلك قوة الأمر المقضى و إذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية الأمر المقضى ، و فصل فى الدعوى الراهنة و قضى برفضها ، دون إعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً قوة الأمر المقضى .

جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .