الطعن رقم 159 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إذا نعى المدعى في صحيفة دعواه على ترقية زملائه قبله فتكون الدعوى والحالة هذه قد تضمنت صحيفتها في عموم معناها الطعن في القرارين الصادرين بترقية بعض زملائه قبله ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

إذا تمت الترقية على درجات عادية طبقاً للقواعد العامة فتترخص الإدارة بمقتضاها في تقدير ملاءمة من تراه أصلح لهذه الترقية حسبما تلمسه فيه من مزايا وما يتوافر لديه من كفاية وبوجه عام ما يتجمع لديها من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وليست الأقدمية وحدها طبقاً لتلك القواعد أساساً للترقية حتى يصح للمدعى أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً في الترقية على مقتضاها، ولا محل للقياس في هذا الشأن على الترقية بالأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك بالتطبيق لقواعد التنسيق إذ هي قواعد استثنائية وردت على خلاف الأصل العام ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام ولا عكس.