الطعن رقم 196 لسنة 45 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء الدين عبد الرازق وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.

إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 و نصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه من يعين فى ظل هذه اللائحة و بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و تاريخها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده" العامل " عين فى 1964/10/18 - أى بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذى يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركاتها و يصدق عليه الوزراء - و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .