الطعن رقم 183 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

من المسلم في القانون أن المرسوم في المرتبة الثانية من حيث القوة بعد القانون فإذا كان الشارع قد اشترط صدور مرسوم بتأليف الشركة لإجازة ضم المدة التي تقضى في خدمتها ـ فإنه من باب أولى يجوز ضم هذه المدة أيضاً إذا قضيت في شركة اعترفت بها الحكومة وبقانون ما دام أن الغاية من اشتراط صدور المرسوم بتأليف الشركة هو الاستيثاق من أن مدة خدمته المطلوب ضمها قضيت في جهة معترف بها من الحكومة.

لا تملك المحكمة إصدار القرار بالترقية إذ ليس من اختصاصها إصدار قرارات إدارية.