الطعن رقم 121 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.

إذا كان المستفاد من أوراق الدعوى وملفات الخدمة المقدمة من المدعى عليها (وزارة الأوقاف) أن أحد المطعون في ترقيتهما عين في سنة 1931 كاتبا في وزارة الأوقاف بقسم محاسبة النظار وندب محاميا بالقسم الشرعي في 9 من يونيه سنة 1942 ثم نقل إلى هذا القسم نهائيا في 24 من سبتمبر سنة 1942 وقد رقى إلى الدرجة الرابعة تطبيقا لكادر القضاء الشرعي على موظفي القسم الشرعي في أغسطس سنة 1947 كما أن ثاني المطعون في ترقيتهما قد عين في وزارة الأوقاف في قسم المساجد في سنة 1945 ثم نقل من وظيفة مفتش بهذا القسم إلى وظيفة محام بالقسم الشرعي مع ترقيته إلى الدرجة الخامسة في أغسطس سنة 1947، كان طلب إلغاء قراري النقل مما لا تختص هذه المحكمة بنظره كما جرى على ذلك قضاؤها، لأن هذا النقل حسبما توضح آنفا لا يعتبر نقلا نوعيا هو بمثابة التعيين.

لا تختص المحكمة بنظر طلب الحكم بالترقية لأن اختصاصها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة مقصور على طلب إلغاء قرارات الترقية التي تقع مخالفة للقوانين أو اللوائح، أما تقرير الترقية ذاتها فمن خصائص الجهات الإدارية تجريه هي وتصدر قرارها به بمحض سلطتها فإن شابته شائبة كان لكل ذي شأن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلغائه.

إذا لم يثبت أن المدعى قد علم بهذين القرارين علما يقينا سابقا على تاريخ تقديم طلبه هذا بأكثر من ستين يوما كان الدفع بعدم القبول على غير وجهه متعينا رفضه.