الطعن رقم 344 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .

تتوافر جميع خصائص القرار الإداري الذي يصح أن يكون محلا لطلب إلغاء في الأمر الذي ينطوي على إعلان للإرادة الملزمة من جانب واحد إذا صدر من رئيس إداري بمقتضى سلطته العمومية بقصد إحداث أثر معين من شأنه إنشاء مركز قانوني بالنسبة إلى المدعى هو استبعاد قدر من الأطيان بذاته من عملية التوزيع استنادا إلى ما استقر عليه الرأي نهائيا من قبل في طرح السنتين السابقتين.

يبين من لائحة الأطيان الصادرة في 24 من ذي الحجة سنة 1274 هجرية (5 من أغسطس سنة 1858 ميلادية ) المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله، وأن كيفية توزيع طرح البحر على أصحاب أكل البحر تعويضا لهم عما فقدوه في الحدود المبينة في القانون متروك أمر تقديره إلى الإدارة تترخص فيه حسبما تراه ملائما بما لا معقب عليها في ذلك مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.