الطعن رقم 358 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

يخلص من نصوص المواد 13 ،17 ،18 من لائحة المأذونين الصادرة في 7 من فبراير سنة 1915 أن المأذون إنما يقوم بوظيفة موثق رسمي في العقود الموكولة إليه شأنه في ذلك شأن باقي الموثقين فيما نصبوا له. فهو موظف عمومي ووظيفته دائمة لا تنفك عنه إلا بوفاته أو بعجزه عن العمل أو تخليه عنه أو بعزله طبقا لما تقضى به نصوص تلك اللائحة.

الدفع بأن لجنة تأديب المأذونين جهة قضائية تصدر أحكاما نهائية لا يملك مراجعتها أو تعديلها إلا بوزير العدل وقد أصدرت اللجنة حكمها بالعزل وصدق عليه الوزير - ومن ثم فلا سبيل لعرض النزاع على محكمة أخرى لما في ذلك من إخلال بحجية الشئ المقضي به. هذا الدفع مردود بما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة التي تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة على الموظفين العموميين الدائمين وإذا كان المدعى حسبما تقدم موظفا عموميا فليس ثمة شبهة في أن الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة التأديب بفصله مما تقبل لدى هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.

ليس لهذه المحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي الموقع مادام يدخل في الحدود القانونية المقررة إذ أن تناسب الجزاء مع الفصل موضوع التأديب أو عدم تناسبه مما تترخص المجالس التأديبية في تقديره.