الطعن رقم 433 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.

العبرة في افتتاح ميعاد التظلم من قرار لجنة الحصر والتقدير ليست بإخطار الممول بقيمة الرسوم التي تقدر عليه وإنما بانقضاء ميعاد عرض الكشوف المبينة بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية.

إن العبرة في فرض الرسوم البلدية على المحلات تجارية كانت أو صناعية ليست المحلات بذاتها وإنما بنشاطها التجاري أو الصناعي فمتى كان للمحل نشاط من نوع ما أراد الشارع إخضاعه للرسم ـ وجب سريانه عليه ـ بغض النظر عن الأسماء المختلفة التي تحملها هذه المحلات أو الأماكن التي تشغلها.

إن المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900 بتنظيم بنوك الرهونات قد حظرت إنشاء البيوت المالية المعدة لتسليف النقود على رهون بغير إذن من الحكومة واستثنت من هذا الحظر المحلات التي تسلف النقود على رهون معنوية (مثل الأسهم والسندات المالية) وكذلك التي تسلف على البضائع الجديدة والأصناف الزراعية ـ فلم توجب عليها الحصول على إذن بإنشائها ـ وتدل عبارة النص في وضوح وجلاء على أن المشرع يعتبر المحلات التي استثناها من نوع البيوت المالية المعدة للتسليف على رهون ولكنها في غير حاجة إلى الرقابة المفروضة على النوع الأول والتي تقتضى الحصول على إذن بإنشائها.