الطعن رقم 60 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.

إذا كانت الدرجات الذي صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية فالترقية إليها على هذا الاعتبار متروك أمرها إلى تقدير الإدارة بلا معقب عليها في ذلك مادام اختيارها لا يشوبه عيب مخالفة القوانين واللوائح أو إساءة إستعمال السلطة.

إذا وضعت لجنة شئون الموظفين قاعدة لتجرى على مقتضاها الترقيات مؤداها ألا يظفر بالترقية إلا من بلغت نسبة كفايته في العمل من واقع آخر تقرير سنوي 90% على الأقل. وهى قاعدة سليمة تهدف إلى تحقيق صالح العمل فلا سبيل إلى الاعتراض عليها ما دام قد التزمها القرار المطعون فيه في التطبيق الفردي.