الطعن رقم 405 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.

إذا كانت واقعة هذه الدعوى حدثت في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 إلا أنه قد صدر خلال نظرها القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة معمماً اختصاص المحكمة بالنسبة للموظفين الدائمين وغير الدائمين وهذا القانون له أثره الحال الواجب السريان على هذه الدعوى ما دامت المرافعة لم تتم فيها إلا بعد نفاذه، وذلك طبقاً للأصول العامة المسلمة التي من مقتضاها أن القوانين الصادرة بتوسيع الاختصاص تسرى منذ نفاذها على الدعاوى القائمة التي لم تنته المرافعة فيها وقد رددها قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 في مادته الأولى ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

من شأن التظلم طبقاً للقانون 112 لسنة 1946 الذي حدثت واقعة الدعوى في ظل أحكامه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 أن يقف سريان الميعاد إلى أن يصدر قرار برفض تظلمه ويعلن به حتى يبدأ الميعاد في السريان وما لم يتم ذلك فإن الميعاد يظل مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

إذا أفصحت الإدارة في منطوق قرارها عن سببه بالغاءها العقد المبرم بينها وبين أحد موظفيها وأرجعت ذلك إلى عدم الكفاية فإنه يتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً مستفاداً من أصول ثابتة في الأوراق ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة المحكمة.

إنه وإن كان قرار الإدارة بإلغاء عقد التوظيف قد جاء سليماً في نتيجته، ما دام من حق الإدارة إلغاء العقد خلال السنة بشرط التنبيه مقدماً في الميعاد إلا أنه يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من أن سبب ذلك هو عدم الكفاية بعد إذ تبين أنه سبب غير حقيقي وليس له ما يبرره من الأوراق، ولا شك أن للمدعى مصلحة مؤكدة في ذلك لإزالة هذه الوصمة التي قد تعطل عليه سبل ارتزاقه.