الطعن رقم 110 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.

إذا دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعى ليس موظفاً عمومياً دائماً فلا تقبل دعواه أمام هذه المحكمة فإن هذا الدفع وإن وصفته الحكومة بأنه دفع بعدم قبول الدعوى إلا أنه في حقيقته دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذ مبناه أنها لا تختص طبقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة إلا بالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء قرارات فصلهم من غير الطريق التأديبي بينما المدعى ليس موظفاً عمومياً دائماً.

إن القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي صدر وأصبح نافذاً قبل الفصل في هذه الدعوى قد غير اختصاص المحكمة بالتوسيع بحيث جعل اختصاصها شاملاً لطلبات الإلغاء المقدمة من الموظفين العموميين الدائمين وهو ذو أثر نافذ حالاً على الدعاوى التي لم يفصل فيها قبل نفاذه طبقاً للمادة الأولي من قانون المرافعات الجديدة رقم 77 لسنة 1949.

إذا كان الوضع الصحيح للمدعي هو أنه فرد من الأفراد. فهذه المثابة تكون المحكمة مختصة بطلب إلغاء القرارات الإدارية المقدمة منه أياً كان نوعها وذلك طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 وللفقرة ذاتها من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاصين بمجلس الدولة.