الطعن رقم 375 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إن نظام العلاوات الدورية المقررة بالكادرات الحالية لم يكن مقرراً في الحكومة قبل سنة 1921 وكذلك لم يكن هناك ما يلزمها بوضع الموظف في درجة معينة لأن تقسيم الوظائف إلى درجات سادسة وسابعة وثامنة لم يكن معروفاً في الحكومة قبل صدور كادر سنة 1921 فليس للموظف أن يشكو من أن الحكومة لم تمنحه علاوة أو تضعه في درجة معينه قبل التارخين سالفي الذكر. والدعوى بالتعويض إذا كان قائماً على حرمان الموظف من أيهما تكون على غير أساس.

إن شرط استحقاق الموظف لعلاوة الثلاثين سنة أن يمكث في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها ثلاثين سنة.

إن المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 نصت على أنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في معاش تم قيده متى مضت مدة ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن. وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها. ويستفاد من هذا النص عدم جواز المنازعة في المعاش متى تم قيده وسلم السركي لصاحب الشأن سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك حرصاً من الشارع على استقرار الحقوق. فالدعوى بالتعويض المؤسسة على نقص المعاش بسبب عدم ضم مدة خدمة معينة ليست إلا محاولة في المنازعة بطريق غير مباشر في المعاش الذي ربط وأصبح غير قابل لأي تعديل وهو الأمر الذي نص الشارع على تحريمه.