الطعن رقم 432 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد البابلي بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبدالسلام بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.

يؤخذ من أحكام قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 الصادر بشأنه الكتاب الدوري رقم ف 232 - 1/302 الذي يتمسك به المدعي، بل ومن جميع القرارات والكتب الدورية الخاصة بتطبيق قواعد الإنصاف أن تطبيقها مقصور على بعض طوائف الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية والخدمة الخارجين عن هيئة العمال.

إن مشايخ الأقسام والحارات ليسوا موظفين في خدمة الحكومة بالمعنى المقصود من هذه الكلمة وإنما هم أشخاص يؤدون خدمات لها لقاء أجر معلوم ومجرد حصولهم على ذلك الأجر أو تلك المكافأة لا يخلع عليهم صفة الموظف ولا يكسبهم الحقوق والإمتيازات التي تمنح للموظفين طبقا للقواعد المالية.

استناد المدعى إلى الاتفاق الحاصل بين وزارتي المالية والداخلية والمعمول به من أول ديسمبر سنة 1941 بخصوص مشايخ الأقسام والحارات والنص فيه على إعطائهم مكافأة مساوية لما يستولى عليه الخفير باختلاف الظروف - فان هذا الذي جاء بإتفاق الوزارتين إنما هو مقياس لتحديد المكافأة دون أن يكون مغيرا لطبيعة عملهم أو مؤديا لوضعهم ضمن طائفة الموظفين لان الأجر لا يقتضى بذاته إثبات صفة التوظف.