الطعن رقم 63 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.

إذا استبان للمحكمة من الأوراق أن المدعى إنما يستهدف بدعواه إلغاء القرار المطعون فيه وأنه لم يسق هذا الطلب على أساس أنه حلول المحكمة محل الإدارة في عمل يدخل في اختصاص هذه الأخيرة وإنما باعتباره النتيجة الطبيعية لطلب إلغاء قرار الترقية الذي تخطاه إلى من يلونه في الأقدمية كان الدفع بعدم الاختصاص في واقع الأمر غير ذي موضوع ومن ثم يتعين رفضه.

إذا كان لا جدال في أن الدرجات التي تناولها القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية فهي على هذا الاعتبار تخضع في الترقية إليها للقواعد العامة المقررة في شأن ترقية الموظفين من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل.

إن تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة التي رقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة العامة تباشره بحسب ما تلمسه في الموظف من الاعتبارات وما خبرته فيه من كفاية أثناء قيامه بأعماله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك ـ وتقدير الإدارة في هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم يقترن بأي وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة.