الطعن رقم 302 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت ومحمد عبد السلام وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إن الضابط في مصلحتي خفر السواحل والحدود الذي يؤثر البقاء في السلك المدني وفي وظيفة إدارية ويرفض المعاملة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1941 بتطبيق الكادر العسكري على من يختار تطبيقه عليه من ضباط المصلحتين سالفتى الذكر .... مثل هذا الضابط لا يفيد من مزايا السلك العسكري أو قرار مجلس الوزراء الصادر بتطبيق كادر رجال البوليس على ضباط مصلحة الحدود.