الطعن رقم 334 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حموده وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إن القاعدة في سحب الجهة الإدارية للقرار الإداري المخالف للقانون أو تعديله، هو أن يتم السحب أو التعديل خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في قانون إنشاء مجلس الدولة لرفع الدعاوى من جانب الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية، تقريراً للمساواة في الحكم، ومراعاة للمعادلة بين مركز الحكومة ومركز الأفراد إزاء القرار الإداري، وليكون له حد يستقر عنده ويكتسب حصانة تعصمه من التغيير والتعديل.