الطعن رقم 385 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى وسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.

إن ترقية ضباط الجيش ليست حقاً مكتسباً لهم بحكم أقدميتهم بل ترقيتهم أو عدم ترقيتهم من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها على مقتضى القواعد التي عساها تكون مبينة في القوانين واللوائح بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام قرارها في هذا الشأن لا تشوبه مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة.

إنه وإن كانت الاستقالة التي تنقطع بها رابطة التوظيف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادراً عن رضاء صحيح بحيث إذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالإكراه بطل الطلب وبطل بالتالي قبول الاستقالة الذي انبني عليه، إلا أن هذا الإكراه يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة على أساس جدي وقع تحت سلطانها الموظف عند تقديم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله، وأن يكون الإكراه جسيماً بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة.

لا شبهة في أن أعضاء لجنة ضباط الجيش بحكم وظائفهم واختصاصهم في اقتراح الترشيح للترقية أو عدمها يملكون إبداء المعلومات بشأن الضباط وأن يقيموا تقديرهم على أساسها ويكون لذلك ولاشك أثره المعول عليه في توجيه القرار النهائي في الموضوع، ولا وجه للنعي عليهم أنهم يحكمون عندئذ بعلمهم الخاص مما قد يعيب حكم القاضي، لاختلاف الوضعين، إذ الرئيس الإداري يترخص في تقدير أمر مرؤسيه بناء على كل ما يتجمع لديه من معلومات حتى ما كان منها راجعاً إلى علمه الخاص أو علم معاونيه، ما دام لم يثبت عدم صحتها أو أنها أضيفت بباعث من إساءة استعمال السلطة - وذلك على خلاف القاضي الذي تقضى الأصول القضائية بألا يقضى في الدعوى إلا بناء على ما يقدمه له الخصوم من أدلة.