الطعن رقم 495 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمد سامى مازن ومحمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبارة "أعمال السيادة" الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج. ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات تندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية وليس له من الشأن والأهميه الخطيرة ما يرفعها إلى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة وما دام هناك نص في القوانين أو اللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من الإجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة. والقرار الإدارى الذي يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من القرارات التي تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح ولا صلة لها بأعمال السيادة.

إن القانون واللائحة الخاصة بمجالس المديريات رسما الطريق لإنشاء القرى وإلغائها ونصا على الإجراءات الواجب اتباعها، والقرار المطعون فيه (الصادر بإلغاء بلدة) لا يعدو أن يكون من القرارات المتعلقة بتنفيذها وتطبيقها ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة ومن ثم لا يقوم الدفع بعدم الاختصاص على أساس قانوني صحيح، ويتعين الحكم برفضه وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

يشترط في القرار المطعون فيه أن يمس حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه. وليست هذه الحالة القانونية الخاصة التي من شأنها أن تتأثر بالقرار المطعون فيه فتجعل للمدعى مصلحة شخصية في إلغائه متوافرة لمجرد أنه من أهالي البلدة التي ألغيت وقد كان يمكن أن يكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة إذا كان فصله من العمدية قد ترتب على إلغاء القرية ولكن الثابت من الأوراق أن فصله كان سابقاً على القرار المطعون فيه بمدة تزيد على سنتين.