الطعن رقم 198 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد على راتب وبحضور محمد عفت وبدوى إبراهيم حمودة وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

من المبادئ المقررة أنه ليس للسلطة الإدارية حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن عليها بالإلغاء لفوات المواعيد المقررة لهذا الطعن أي بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها حتى ولو بان خطؤها، إذ لا يجوز أن يباح للسلطة الإدارية المساس بالمركز القانوني الذي أنشأه القرار الإدارى بعد صيرورته نهائياً لأن في ذلك مساساً بالحق المكتسب بذلك القرار, والمساس بالحقوق المكتسبة بإصدار قرارات فردية من السلطة الإدارية أمر لا يجيزه القانون لأنه في الواقع ليس إلا غصباً غير مشروع لهذه الحقوق.

إنه متى تقرر للموظف راتب معين، أصبح هذا الراتب حقاً مكتسباً له، لا يجوز للحكومة المساس به إلا في الأحوال الواردة بالقوانين. وليس في القانون ما يجيز خفض مرتب الموظف إلا في حالة واحدة هى صدور حكم تأديبي ضده بذلك.