الطعن رقم 451 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وفهمى عوض مسعد وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.

نصت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن " يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات " و قد جاء تعبيره " مصاريف الإنتقال " الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء ، يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل ذلك التعبير أيضاً فى الباب الثانى من القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للعاملين بالدولة و الباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء .

لما كانت المادة 50 من لائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذى وضع القواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات ، و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضى فى مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر قرار لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها و العمل بها صدور قرار وزارى لا يكون قد خالف القانون .

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً ، و كان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج .