الطعن رقم 922 لسنة 43 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.

إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .

تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و التى تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة فى القطاع العام فى أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .