الطعن رقم 542 لسنة 42 قضائية

برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني. إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.