الطعن رقم 1682 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

ومن حيث ان مبنى دفع النيابة ان اسباب الطعن وان تضمت تجريحا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/6/1977 الا ان الطاعنة لم تودع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من هذا الحكم ، كما ان الطعن وجه الى الحكم الصادر بتاريخ 20/10/1978 ولم تتضمن صحيفته اسبابا موجهة لهذا الحكم الاخير .

يجب وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن " صورة من الحكم المطعون مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت . . . فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن " . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب المحكمة حتى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 1977/6/15 فإن الطعن فى هذا الحكم يكون باطلاً ، و لا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة فى قدمت صورة رسمية من الحكم المذكور فى طعن آخر مرفوع منها عنه طلبت ضمه لهذا الطعن إذ أن لكل طعن كيانه و أوضاعه . و لما كانت الطاعنة لم توجه أسباباً إلى الحكم الصادر بتاريخ 1978/10/30 على ما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته .