الطعن رقم 1109 لسنة 48 قضائية

برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.

وحيث ان الطعن بنى على سببين ، ينعى الطاعنان باولهما على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعن الثانى مجرد مستاجر لدكان فى العقا المهدوم ، وليس مالكا له او مؤجرا للمطعون عليه حتى يصبح له اختصاصه ، وقد تمسكا بذلك امام محكمة الاستئناف ، وقدما لاثبات صورة من الشكوى رقم 923 لسنه 1973 المنشية ، ولكن المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع . وايد الحكم الابتدائى القاضى بالزام ذلك الطاعن بالتعويض متضامنا مع الطاعن الاول ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . حيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه على سند من المادة 38/1 من القانون رقم 52 لسنه 1969 بمقولة انهما غيرا معالم العقار اضرارا بالمطعون عليه ، فى حين انهما لم يلجا الى الهدم الا اضطرارا بعد تصدع العقار ، وبالتالى تكون المادة 39 من القانون سالف الذكر هى الواجبة التطبيق .

النص فى المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " إذا إقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إدارى بأسمائهم و لشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك و تعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ، و لا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد " يدل على أن مؤدى الإخلاء المؤقت أن يظل شاغل العين محتفظاً بها ، و أنه يحق له العودة إلى شغلها بمجرد إنتهاء أعمال الصيانة و الترميم ، و أنه لا يجوز للمالك فى فترة الإخلاء المؤقت القيام بأى تغيير فى معالم العين إضراراً لشاغليها .