الطعن رقم 9514 لسنة 66 قضائية

ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ هذا الرفض وهي في بيانها هذا تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان عقد البيع من العقود الرضائية التي يتم التعاقد بها بمجرد تلاقي إرادتي المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه دون لزوم إفراغ ذلك في محرر مكتوب، وبالتالي فإن الحكم برد وبطلان الورقة المثبتة للتصرف لا يعني بطلان التصرف ذاته، ولا ينال من صحته ولا يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول.