الطعن رقم 8889 لسنة 66 قضائية

لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ لأن هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصورته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه.

من المقرر أن إختلاف الدعويين في الآثار ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضرارا بدائنه وهي بذلك تتضمن إقرارا بجدية تصرف المدين فلا يسوغ ان يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها بصحته بل يظل هذا التصرف صحيحا قائما بين عاقديه منتجا كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، أما دعوى الصورية فتقوم على طلب بطلان التصرف لعدم جديته ويستهدف فيها المدعي محو العقد الظاهر وإزالة كل آثاره وصولا إلى التقرير بأن العين محل التصرف لم تخرج من ملك المدين.