الطعن رقم 7990 لسنة 63 قضائية

إن نص المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي بصدد المدة 191 منه المطابقة لهذا الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا في ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون إذا أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد على هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شانه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبا بالتقصير.

مفاد نص المادتين 39/ب، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أباح للمستأجر دون إذن المؤجر تأجير المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلى طوائف معينة من بيانها الأجانب المرخص لهم بالإقامة أو العمل بجمهورية مصر العربية.